انخفاض اسعار السيارات وانهيار السوق! متي تنتهي هذه الازمة؟

ازمة السيارات حاليا مصر , تعتبر هي الاقوي في تاريخها الحديث .

تؤثر الازمة علي التجار بجميع الفئات وبعض الافراد ممن يأخذ تجارة السيارات مصدر دخل أضافي عوضاً عن الذهب والفوائد البنكية , مع محاولات كتيرة للخروج من الازمة بتخفيض اسعار السيارات و اسعار الاوفر بريس. 

تقرير مجلس معلومات سوق السيارات اميك عن شهر 10 من 2023:

بلغ اجمالي مبيعات السيارات خلال اول 10 حوالي 52,887 سيارة و مقابل 123,124 سيارة خلال سنة 2022 , يعني حوالي إنخفاض 57% , وبلغ انخفاض الاتوبيسات حوالي 54% وانخفض مبيعات الشاحنات 67% 

وعلق خبير شئون مبادرات والمشروعات القومية علي البيانات : ان التراجع ليه اسباب خارجية وداخلية واهمها :

- ارتفاع سعر الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية

- نقص فى توفير الرقائق الالكترونية 

- ارتفاع المذهل فى أسعار الشحن الدولى .

وبالرغم من زيادة قيمة الاستيراد حوالي 204 مليون دولار واقدام الموردين وزيادة نسية الاستيراد , ولو كانت نسبة اكبر من ذي قبل , لكن مع ارتفاع الاسعار بقا صعب علي الشركات المستوردة تستورد عربيات تكفي السوق خوف من عدم اقبال المشتري عليها بسبب السعر .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات من دول تجمع البريكس، نحو 27 مليون و821 ألف دولار، من شهر 1 لشهر 7 

قطاع السيارات في مصر

وبما ان السوق المصرى تأثر بالظروف الاقتصادية العالمية وببعض التحديات المحلية اللي تمر بها مصر بشكل خاص والمتسببة في ارتفاع معدلات التضخم وتحركات سعر الصرف وقلة موارد العملة الأجنبية.

- محاولات الدولة وبشراكة القطاع الخاص بتكبير التصنيع المحلى فى مجال انتاج السيارات الكهربائية، حيقلل انخفاض انتاج السيارات محليا وأيضا مواجهة قلة الواردات من السيارات،من خلال اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية والمحلية لإنتاج السيارات والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وأيضا إعداد فنيين مؤهلين أكاديميا والمدربين مهنيا لنقل تكنولوجيا انتاج النوع من السيارات من خلال المسابقات المحلية بين المهتمين بهذه الصناعة وايضا عبر الاتفاقيات التى تتم مع شركات القطاع الخاص.

 الاعتماد على عملات تانية غير الدولارللتسعير ممكن ينشيط سوق السيارات، كمان التعاون مع الصين التى تبلغ حجم حصتها 80% من سوق السيارات بالاضافة لقطع الغيار داخل السوق المصرية.

ونجاح السوق فى دول مثل المغرب والجزائر والتى اعتمدت على توفير العملات الأجنبية فى تلك الأسواق من خلال التعاقد مع الشركات المنتجة مباشرة دون وسطاء،بالاضافة لشرط توريد سيارات إلى الدول المجاورة من الفرع فقط، خلي الشركة مسؤولة عن تصدير منتجاتها، وبالتالى ألزمها بإنتاج عالى الجودة والقيمة، عكس السوق المصري التى اعتمد على الوسطاء فى توطين قطاع السيارات دون خطة عمل ذات جدوى لكل السوق المحلية من مشتري لا يحظى بمنتج عالى الجودة.